بطء التقاضي.. الداء والدواء
تناولنا كثيراً في هذه المساحة وعلي مدار سلسلة طويلة من المقالات تشخيصاً أميناً لبعض مشكلات التقاضي المزمنة وعرضنا حلولاً مقترحة إن لم تفلح في القضاء علي الداء فإنها بالقليل سوف تقلص من تأثيره السلبي علي المواطن المصري عند مباشرته لحق التقاضي المكفول دستورياً.
ومن بين أهم المشكلات التي يعاني منها واقع التقاضي المصري والتي تعتبر عقبة حقيقية في طريق ومسيرة العدالة هي مشكلة التضخم الرهيب والعدد المفزع للطعون الجنائية المتراكمة أمام محكمة النقض. وفي نظرة سريعة إلي عدد قضاة النقض في مصر والذين لا يتجاوزون ثلاثمائة قاض موزعين علي دوائر المحكمة المختلفة من جنائية إلي مدنية وتجارية،
التفاصيل
|
|
الأزمة الصحية للرئيس.. وشفافية المعالجة
إذا كان من المألوف والمعتاد أن نقرأ في صحف المعارضة مقالات ترصد عيوب النظام أو أوجه القصور في أداء الحكومة وهو أمر طبيعي لأن عين المعارض الذي يجلس في موقع المراقب للحدث تري ما لا قد تراه أعين المسئولين الذين يصنعون الحدث أو يشاركون فيه ولكن المعارضة الناضجة الأمينة تقتضي تقديم التحية للنظام حينما تكون تلك التحية واجبة ومستحقة فمن المرات القليلة والنادرة التي احترم فيها النظام الشعب واعترف بحقه في معرفة الحقيقة والمعلومة الصحيحة غير المزيفة كانت في الأزمة الصحية الأخيرة التي مر بها الرئيس مبارك التي اقتضت تدخلاً جراحياً من فريق طبي متخصص في إحدي المصحات الألمانية فقد كشفت هذه الأزمة عن صراحة كاملة لم نعهدها من النظام منذ الوهلة الأولي للأزمة وكانت هناك تغطية أمينة وواضحة ومتتابعة عن كل صغيرة وكبيرة عن الحالة الصحية للسيد الرئيس
التفاصيل
|
|
تقليب المواجع
بين الحين والآخر تحدث بعض المشكلات والأزمات التي لا يمكن المرور عليها مرور الكرام حتي لو تم حلها والانتهاء منها، وهذا الصنف من المشكلات والأزمات هو الذي يقلب علينا المواجع ويعيد إلي الأذهان تساؤلات عديدة عن حالة العشوائية التي تعيشها الحكومة في مواجهة الأزمات.. وقد نادينا ونادي الكثيرون معنا مراراً وتكراراً بوجوب أن يكون لدينا إدارة خبيرة ومنظمة للأزمات، لكن للأسف الشديد حكوتنا أدمنت التعايش مع الأزمات وأدمنت معها العشوائية والتردد في مواجهتها وفي كل مرة نواجه أزمة أو مشكلة تطالعنا الصحف بعبارات ومانشتات قوية ومؤثرة حول الإجراءات المتخذة في مواجهة الأزمة والمتسببين فيها وكيفية تلافي أسبابها في المستقبل ولكن للأسف شيئاً من ذلك لا يحدث وتعود تلك التصريحات الحنجورية للظهور مرة أخري مع ظهور أول أزمة جديدة.
التفاصيل
|
|
حكومتنا.. تحترم القانون
حكومتنا.. تحترم القانون
أحدثت الفتوى القانونىة الصادرة عن مجلس الدولة المصرىة بشأن بطلان تعىىن محمد إبراهىم سلىمان وزىر الإسكان السابق رئىساً لمجلس إدارة إحدى شركات البترول جدلاً قانونىاً واسعاً فى الفترة الأخىرة، وعلى الرغم من أن وزىر الإسكان السابق قد استقال من مجلس الشعب المصرى وبالتوازى التزمت وزارة البترول بتنفىذ مقتضى الفتوى وترك منصبه كرئىس لمجلس إدارة الشركة إلا أن الجدل القانونى لم ىنته واستمر الحدىث والتساؤل حول هذه الفتوى من جانب وازداد التساؤل عن موقف الحكومة منها من جانب آخر..
التفاصيل
|
|
|