وجدي زين الدين

04 فبراير 2012

من مقالاته:

» امتحان عسير للديمقراطية

» مد فترة التصويت

» الدستور غائب.. والرئيس على مشارف العرش!

» «غسيل وسخ».. وليس ديمقراطية

» هذا موقف.. وليس سخرية

نحن فعلاً مع نقل السلطة من المجلس العسكري إلي السلطة المدنية المنتخبة وبأسرع ما يمكن، لكن لمن تسلم السلطة وكيف تسلم؟.. يجب تسليم السلطة سريعاً جداً لكن بآليات ديمقراطية صحيحة، تخلو من أية مخالفات وقد تم طرح مبادرات كثيرة لنقل السلطة، ولكنها يشوبها إما عيوب دستورية وإما مخالفات ديمقراطية، وتخلو من اجماع المصريين وشرعية الميدان لها..

وبالتفحص ودراسة هذه المبادرات كانت مبادرة حزب الوفد الافضل علي الاطلاق لانها لا يشوبها عيب دستوري ولا مخالفة ديمقراطية وتقلل ايضا من الفترة الانتقالية للمجلس العسكري.. مبادرة الوفد تشتمل علي شقين الاول يتعلق بالدستور والثاني يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.. وتقضي مبادرة الوفد فيما يتعلق بالدستور بالخطوات التالية: أولاً: اجتماع مجلسي الشعب والشوري يوم 28 فبراير الحالي.. وثانياً: الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد خلال مدة شهر تنتهي في 15 مارس 2012 وثالثاً: الانتهاء من مشروع الدستور الجديد يوم 15 أبريل 2012 ورابعاً: طرح مشروع الدستور في حوار مجتمعي لمدة شهر حتي 15 مايو 2012.
والشق الثاني من المبادرة فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.. ويشمل خطوات: الاولي: فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية يوم 15 مارس 2012 لمدة 15 يوماً وتنتهي المدة في 30 مارس 2012.. الثانية: دعوة الناخبين يوم 30 مايو للاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد وانتخاب الرئيس الجديد للبلاد..
بدراسة هذه المبادرة الرائعة نجد أنها تحقق أمرين الاول: يقوم الناخبون بالتصويت للرئيس الجديد وفق الصلاحيات والسلطات التي سيسفر عنها الدستور الجديد، الثاني: أن هذه المبادرة توفر الجهد والوقت والنفقات، لانه يتم انتخاب الرئيس والاستفتاء علي الدستور في يوم واحد، وذلك لان طبيعة انتخابات الرئيس والاستفتاء علي الدستور واحدة، كما يتم السماح للناخبين بالادلاء بأصواتهم بالرقم القومي في أي مقر انتخابي، ويتم وضع صندوقين الاول للاستفتاء علي الدستور والآخر لانتخاب رئيس الجمهورية، وطبعاً يتم ذلك كله تحت اشراف قضائى كامل.
كما أن هذه المبادرة الوفدية تقلل شهراً كاملاً من المدة المتبقية للمجلس العسكري، وبذلك يكون خروج «العسكري» من إدارة شئون البلاد في 30 مايو 2012 بدلاً من 30 يونيو.. لكن أهم ميزة في هذه المبادرة انها تنقل السلطة من العسكري إلي ادارة مدنية منتخبة بآلية ديمقراطية صحيحة لا يشوبها مخالفات دستورية ولا مخالفات ديمقراطية وتقلل المدة الزمنية شهراً كاملاً، بمعني أن بقاء «العسكري» يكون في السلطة من كتابة هذا المقال حتي رحيله لا يتعدي حوالي مائة وعشرين يوماً «120».
اننا نناشد المجلس العسكري وكل من بيده الامر الاطلاع علي هذه المبادرة والأخذ بها، لأنها ترضي كل الاطراف وتتم بطريقة دستورية كاملة وديمقراطية حقيقية ولا يشوبها أي عوار أو مخالفات وهي آلية ديمقراطية صحيحة مائة في المائة.. ولا اعتقد أبداً أن أي عاقل أو حكيم يرضي الخير لهذا الوطن يرفض هذه المبادرة.. ولقد عكف علي وضع هذه المبادرة رجال أكفاء من حزب الوفد لا يبغون سوي مصلحة الوطن والمصريين، وهم علي استعداد كامل لمن يناقشهم في هذه المبادرة..
وليست هذه هي المرة الآولي التي يقترح فيها الوفد مبادرات رائعة للنهوض بالوطن بطريقة ديمقراطية سليمة، بل إن حزب الوفد لديه العديد من الافكار والمقترحات التي تبني مصر وتقودها إلي بر الأمان والمستقبل الأفضل والآمن.

 

طباعة المحتوى

أرسل المحتوى الى صديق