الثلاثاء, 21 أكتوبر 2014 م - 26 ذو الحجة 1435 هـ

سجل بالوفد الآن لتتمكن من الاحتفاظ باسمك فى التعليقات وتنشر الأخبار والآراء والشكاوى وترفع صورتك الشخصية







إضغط هنا لإعادة ضبط الموقع واسترجاع مواضع البلوكات الأصلية

تابع

من قلبى

قانون التظاهر

قانون تنظيم التظاهر تأخر... وأخذ سمعة سيئة... وخرجت منه عدة نسخ... متناقضة... متضاربة... متباينة... والنسخ الموزعة هنا وهناك ليس بينها نسخة مرضى عنها... فجميعها مرفوض...

أو على الأقل مكروه... والحكومة أعلنت أنها على استعداد لطرحه فى حوار وطنى مجتمعى... وأنها توافق على تعديله... وأياً كان ما تبديه الحكومة من نوايا ... أو يرفضه الشارع من إجراءات... فإن هناك حقائق لا بد من مراعاتها... فنحن فى ظرف استثنائى... تشكل التظاهرات فيه بحالتها الحالية خروجا على المألوف... تهدد الأمن... وتمثل خطرا على السلم الاجتماعى... كما أنها تظاهرات تعلن صراحة أن هدفها  إسقاط الدولة... وإهدار قيمة مؤسساتها ... ومع أنى لا أوافق على تقييد حق التظاهر... إلا أننى أطالب وبقوة بتنظيمه... وتحويل التظاهرات إلى ممارسة ديمقراطية... تستفيد منها البلاد... ولا تعطل مصالح العباد... وعلينا أن ندرك ونحن ننظم حق التظاهر... أن مظاهرات الشعب نجحت فى تغيير نظامين فى عامين... أحدهما صادر كل الحريات... واستعبد الشعب ثلاثين عاما... والثانى استغل الممارسة الديمقراطية للانحراف بالثورة عن مصلحة الشعب... إلى مصلحة التنظيم ... ولولا تظاهرات الشعب فى الحالتين... لنجح كل نظام فى فرض سيطرته على البلاد .
ومنظمة العفو الدولية أصدرت بيانا وصفت فيه مشروع قانون التظاهر فى مصر يسمح بسفك الدماء... ويعتبر المحتجين السلميين مجرمين... والحقيقة أننى لا أدرى من أين حصلت المنظمة على نسخة من القانون؟... ونحن لا نعرف صياغته النهائية... ومن طلب منها الفتوى القانونية فى مشروع ما زال تحت الدراسة؟... ما أعلمه أن المحكمة الدستورية فى مصر فقط تملك حق الرقابة السابقة واللاحقة على القوانين... وما أعلمه أيضا أن جميع دول العالم لديها قوانين لتنظيم التظاهرات... وأن أعتى الدول فى الديمقراطية تمنح قوات الأمن سلطة فض التظاهرات... والاعتصامات... ولم أسمع يوما أن المنظمة الدولية تراجع القوانين قبل إصدارها... لا فى الدول التى تعترف بها كمنظمة تحقق العدالة... أو تسعى إليها... ولا بين الدول التى تعتبرها مجرد أداة لمعاقبة الدول غير المرضى عنها .
عموما نحن فى حاجة إلى قانون ينظم حق التظاهر... لا يترك بابه مفتوحاً على البحرى... ولا يغلقه... أو يلغيه... أو يقيده... قانون يعترف بحق المعارضين فى التعبير عن رأيهم... ويحفظ حق غيرهم فى الأمن... والطمأنينة... قانون لا يسمح بتعطيل مصالح الناس... ولا يقبل إغلاق الشوارع ... ولا احتلال الميادين... وتكسير الأرصفة... وخلع الأعمدة... قانون يحافظ على حق الجميع... وقبلهم الأجيال الجديدة... قانون يحفظ لمصر مؤسساتها... وللوطن حرمته وقدسيته التى تفوق كل التنظيمات... والجماعات.

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Print طباعة المحتوى
Email أرسل المحتوى الى صديق

مقالات الرأي

   
جميع الحقوق محفوظة لبوابة الوفد الإلكترونية. تصميم وتطوير مسلم تكنولوجى