السبت, 23 أغسطس 2014 م - 26 شوّال 1435 هـ

سجل بالوفد الآن لتتمكن من الاحتفاظ باسمك فى التعليقات وتنشر الأخبار والآراء والشكاوى وترفع صورتك الشخصية







إضغط هنا لإعادة ضبط الموقع واسترجاع مواضع البلوكات الأصلية


الأسوشيتد برس:

"غلق المحلات" يُفاقم أزمة اقتصاد مصر

"غلق المحلات" يُفاقم أزمة اقتصاد مصر
صورة أرشيفية

تحت عنوان "خطة غلق المحلات التجارية مبكرًا يأتي بالضرر أكثر من النفع"، قالت وكالة "الأسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية أن الخطة التي تتنباها الحكومة الجديدة حول حظر التجول في المقاهي والمحلات التجارية لساعات متأخرة من الليل بغرض توفير الطاقة وإعادة النظام إلى الشارع المصرى تزيد من آلام الإقتصاد وتساعد على تدهور قيمة الجنيه المصرى.

وأوضحت الوكالة أن الحكومة المصرية قررت أمس الجمعة تأجيل قرار غلق المحلات التجارية مبكرًا لمدة أسبوع مقبل بعد أن أثار هذا الأمر جدلًا واسعًا بين فئات الشعب المصري، خاصة أصحاب الأعمال الصغيرة ومدفوعًا بضغوطات شديدة من الغرف التجارية المختلفة التي باتت متأثرة بشكل كبير على أعقاب حظر التجول فى المقاهى والمحلات بعد الساعة العاشرة مساءًا.
وذكرت الوكالة أن قرار غلق المحلات قبل الساعة العاشرة كان من المقرر أن يبدأ اليوم "السبت" بشكل إلزامي لكافة المحلات التجارية مثل المقاهي والمطاعم التي كانت عادة ما تغلق عند منتصف الليل، مشيرة إلى وجود بعض الإستثناءات من هذ القرار للشركات والمحلات التي تملك  ترخيص سياحي فضلًا عن استثناء الصيدليات من اللوائح الجديدة.
ومن جانبه، قال "أحمد زكي عابدين" وزير التنمية أمس الأول الخميس في لقاء مع شبكة قنوات الحياة المصرية "أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل عندما تصبح اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا القرار جاهزة للتطبيق."
في حين وصفت جريدة "الأهرام" اليومية التي تديرها الحكومة تعليقات "عابدين" بأنها إنعكاس واضح لمدى الإرتباك الذي تعيشه الحكومة لأنها تواجه ضغوطات شديدة من رجال الأعمال والتجار فضلًا على تأثيره على الإقتصاد بشكل عام.
وفي السياق ذاته، قال "أحمد الوكيل" رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية "إن الإتحاد اقترح تمديد حظر التجول حتى الساعة الحادية عشر مساءًا للمدن الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية والمواقع السياحية مثل الأقصر وشرم الشيخ."
ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة تؤكد على أن الإغلاق المبكر خطوة جيدة من شأنها أن توفر ما يقرب من 3 مليارات جنيه مصري سنويًا بواسطة هيئة الكهرباء في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة إقتصادية ونقص في الوقود، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة ستساعد على تخفيف الإزدحام المروري ويسهل على عمال البلدية تنظيف الشوارع.
وأشارت الوكالة أنه على الجانب الآخر، تقول الغرف التجارية أن هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة حيث يعمل الملايين من المصريين ليلًا.

Print طباعة المحتوى
Email أرسل المحتوى الى صديق

يمكنكم اضافة تعليقاتكم مباشرة عبر تعليقات بوابة الوفد

جميع الحقوق محفوظة لبوابة الوفد الإلكترونية. تصميم وتطوير مسلم تكنولوجى