الازهر الشريف

كتبت - بدرية طه حسين:

الاربعاء , 22 فبراير 2012 11:07

أكد د.محمد مهنا عبد الصمد مسئول تطوير ملف العلاقات الخارجية بالأزهر الشريف وأستاذ القانون بجامعة الأزهر أن من أهم ركائز النظام الديمقراطي مبدأ الفصل بين السلطات الذي يرتكز إلي محور رئيسي هو التعاون والمراقبة في ذات الوقت دون أن يمتد ذلك إلي التدخل في الاختصاصات.

واوضح د.مهنا فى تصريح له اليوم الأربعاء إن مجلس الشعب وإن كان من حقه سن القوانين إلا أن إعداد القانون من شأن الجهة التنفيذية المنوط بها إدارة شئونها فلا يجوز للمجلس أن يتدخل في إدارة الشئون العلمية أوالدينية أو غيرها مما يختص به الأزهر وأهل الأزهر والقائمين عليه فهم ادري بشئونه.
وقال: "إنه ليس من الذكاء السياسي عدم مراعاة أن هناك تخوفا من قطاعات كبيرة من الشعب ، من قفز التيارات السياسية علي الأزهر، الأمر الذي يؤدي إلي تسييسه وإذا تم ذلك فهو المسمار الأخير في نعش الأزهر والقضاء عليه مبرم لأنه لم يكتسب هذه المكانة كمرجعية أساسية كضمير للأمة بأكملها إلا بسبب ارتكازه علي أسس علمية لا شأن لها بالسياسة ومنهج وسطي رصين حجز له مكانه في التاريخ علي مدي أكثر من ألف عام".
وبين مسئول تطوير ملف العلاقات الخارجية بالأزهر الشريف أن الانفراد بسن قانون بداءة دون أن يكون الاعتبار الأول فيه لأهل الأزهر والقائمين عليه ينال من استقلال هذه الهيئة وهيبتها في ضمير الأمة.
وأشار الى أن الأزهر قد تعرض لمحن وضربات قوية طوال القرن الماضي أضعفت من الصورة الذهنية له لدي البعض إلا أنه يستعصى علي السيطرة الحزبية أو السياسية ويستعصى حتي علي نفسه إذا انحرف عن منهجه الأصيل وقد استعصي الأزهر علي نفسه "نشر المذهب الشيعي" الذي أسسه الفاطميون ليكون بعد ذلك معقلا لأهل السنة والجماعة علي مستوي العالم كله مؤكدا ثقته في أنه من المستحيل أن ينقض أحد علي الأزهر من غير أهله.

طباعة المحتوى

أرسل المحتوى الى صديق