ماهر الفضالي

الجمعة , 03 فبراير 2012 14:23

شهدت الفترة الأخيرة التي أعقبت ثورة 25 يناير مزيدا من التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فالتفتت هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلي واضعي اليد

لتقنين أوضاعهم، وعقد مجلس إدارتها اجتماعا مع عدد من الوزراء لاعتماد التسهيلات الجديدة لتقنين الأوضاع للتملك أو حق الانتفاع.
التقينا الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة فكشف عن أن الدولة أعطت مهلة ثلاثة أشهر حتي نهاية مارس لتقنين أوضاع واضعي اليد، وحددت شروطا من بينها منح الأسرة نحو 100 ألف فدان لمن كان يزرع أرضا قبل 2006، وحق انتفاع خمس سنوات لمن زرع بعدها، وقال: إن الهيئة طرحت 450 ألف فدان في توشكي والوادي الجديد والساحل الشمالي للأفراد والشركات، مؤكدا أن الهيئة قررت فسخ عقود الشركات التي حولت الأراضي الزراعية لفيلات وقري سياحية، كما ألغت التفويضات الممنوحة للمحافظين بشأن تملك الأراضي سألته:
< ما أبرز قرارات اجتماع مجلس إدارة الهيئة التي انتهت إلي اعتماد تسهيلات جديدة؟
- فتح الباب أمام تقنين الأوضاع حتي نهاية مارس القادم، لتحصيل مستحقات الدولة، والتيسير علي المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتقديم سبل الراحة للفلاحين بإنهاء الإجراءات بشكل سليم في وقت قصير.
< لكن كيف يتم تعامل الهيئة مع واضعي اليد؟
- تحديد موقع أرض المواطن التي وضع يده عليها بواسطة إحدي الجهات التابعة للدولة مثل هيئة الاستشعار عن بعد، أو معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ليأتي بصورة جوية توضح إذا كانت الأرض مزروعة قبل تعامله مع الهيئة من عدمه، ثم يكتب المواطن كافة بيانات الأرض، ويحدد مساحتها وشركاءه، وخرائطها وصورها بمكتب خدمة المواطنين ليسدد ألف جنيه عن كل فدان من قيمة التمليك.
< وهل لابد أن تكون الأرض مزروعة بكاملها؟
- نعم لابد من زراعة الأرض بالكامل، لأن الهيئة لا تقنن أرضا غير مزروعة، وأعطينا مهلة ثلاثة أشهر تنتهي في مارس المقبل، سيعرض من يضع يده علي أي أرض بعدها للمساءلة القانونية، فوقتها سيكون مغتصبا لحق الدولة، ليتم تحريك دعوي قضائية ضده.
وطالب «إسماعيل» المواطنين باغتنام الفرصة للتصالح في الفترة المحددة، لأن الهيئة لن تسمح بعد انتهاء المرحلة بالتعدي علي أرض الدولة، فمن يقترب بعدها ستقطع يديه.
وأوضح أن من يزرع الأرض قبل عام 2006 سيملك أرضا في حدود مائة فدان للأسرة بشرط الزراعة والجدية، ومن يزرع بعدها، فسوف تحصل الهيئة إيجارا وفقا للمساحات لمدة خمس أو ست سنوات لحين صدور قرار التمليك، ثم ينظر في الأمر ليستمر الإيجار أو حق الانتفاع.
< ما أولويات التمليك.. وجود ملف في الهيئة أم الجدية في الزراعة؟
- لا قيمة للملف الموجود في الهيئة إن لم يزرع المواطن الأرض، والشىء الوحيد الذي له قيمة هو الصورة الجوية لأنها تحدد وجود زراعة وجدية في التعامل مع الأرض، بعدها يتم سحب الملف للمراجعة من خدمة المواطنين ويحال إلي إدارة الشئون القانونية، وإدارة المساحة لمراجعته، وتوضع علي الخرائط الأساسية للدولة، لمعرفة ارتباطها بخطة الاستصلاح والمياه المتاحة بها ووقوعها في ولاية الهيئة أو في الخطط المستقبلية، أو في نطاق جهات أخري مثل الجيش أو هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان ووقتئذ لا يستطيع أحد بيعها أو التصرف فيها.
< وما هي الجهة التي تحدد ولاية الأراضي وتبعيتها؟
- المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة يتولي المساحات التي تتعدي المائة فدان، أما قطع الأراضي الصغيرة التي تتراوح بين فدانين وخمسة فدادين فتتولاها الهيئة.
< الهيئة ستطرح 450 ألف فدان في 14 منطقة للشركات والأفراد بنظام التمليك وحق الانتفاع فما هي آليات هذا الطرح؟
- توجد لدينا مشروعات وفقا لنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما للأفراد والشركات والجمعيات، كما توجد قطع أراض صغيرة ستطرح للتمليك في توشكي والوادي الجديد والفرافرة والواحات البحرية والساحل الشمالي الغربي.
< وهل هناك دراسة جدوي لكل مشروع؟
- الشركات تتقدم بملفات لاستصلاح أراضٍ تتضمن دراسة جدوي كاملة، وبعد أن يتم قبول الطلب، تأخذ 25٪ من المساحة التي حصلت عليها الشركة لتستصلحها، فتسلم 15٪ منها للشباب والفئات الاجتماعية و10٪ لوزارة الزراعة بحق الانتفاع كما تسدد الشركة 5٪ من تكلفة المشروع كتأمين لمدة ثلاث سنوات.. لتطرح بعدها الأراضي بمزاد انتفاعي تسدد له الهيئة تكاليف استصلاح 25٪ من حق الانتفاع.
< وكيف سيتم تقنين أوضاع الشركات التي وضعت يدها علي مساحات كبيرة ولا ملفات في الهيئة قبل عام 2006؟
- المساحات التي تمت زراعتها ستقنن الهيئة أوضاعها وفقا لنظام حق الانتفاع، ويعني هذا عدم وجود تمليك للشركات، فالتمليك للأفراد بمعدل مائة فدان للأسرة. وأضاف أن وزير الزراعة أصدر قرارات في هذا الشأن بإعادة توزيع الأراضي ليستفيد منها الجميع ولا يحرم منها أحد.
وهل ستخضع الأراضي التابعة لولاية المحافظات ذات الظهير الصحراوي لقرارات الهيئة؟
- تم بالفعل إلغاء كافة القرارات والتفويضات الخاصة بالمحافظات والتي كانت صادرة من وزير الزراعة الأسبق فنحن نعطي تفويضا لإدارة وتحصيل موارد الهيئة فقط دون بيعها، فلا ينبغي أن تبيع المحافظات أرضا لا تملكها، كما أصبح التصرف لجهة واحدة وهي الهيئة.
< وكيف ستتعامل الهيئة مع الشركات التي تم تخصيص أراض زراعية لها، وأقامت عليها منتجعات سياحية وفيلات؟
- اتخذنا كافة الإجراءات القانونية فبدأت بعض الشركات في التصالح وتقنين الأوضاع وتسديد الغرامات المستحقة عليها، فمن خالف النشاط المنصوص عليه في العقد سيتم فسخ عقده، ومن كسب الملايين عليه أن يدفع حق الدولة.
< وما موقف الذين تقدموا بطلبات لزيادة نسبة البناء علي 7٪؟
- الهيئة تحترم تعاقدها مع من وافق مجلس الإدارة علي زيادة نسبة البناء قبل 28 سبتمبر 2011، أما بعدها فلن تسمح بزيادة أكثر من 2٪ فضلاً عن موافقة عدد من الجهات مثل الري والصحة إذا كانت الأرض غير صالحة للزراعة، أو البحث العلمي وإحدي الجامعات المصري، وأحد المراكز البحثية بوزارة الزراعية إذا كانت الأرض صخرية.
 

طباعة المحتوى

أرسل المحتوى الى صديق