كتب- صلاح شرابي:

الاربعاء , 01 فبراير 2012 22:10

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر عن بدء إضراب شامل علي مستوي الجمهورية في 28 فبراير الجاري في حالة استمرار تجاهل مطالبهم وعدم تنفيذها من قبل المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء.

كانت النقابة قد قدمت مذكرة اليوم الأربعاء إلي المجلس الأعلي للقضاء والوزارة ورئيس مجلس الشعب أكدت فيها علي حتمية تثبيت العمالة المؤقتة وحسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي المحاكم والنيابات وفصل ميزانية الموظفين عن المجلس الأعلي وعودتها لتبعية وزارة العدل كذلك إنشاء كادر إداري لهم برئاسة وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئونهم.
وطالبت المذكرة بإلغاء تبعية الموظفين لقانون السلطة القضائية ومعاملتهم وفقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة وإدخال نظام العلاج الأسري أسوة بأعضاء الهيئات القضائية إلي جانب تفعيل الكتاب الوارد في مارس 2011 الذي ينص علي مراعاة التوزيع الجغرافي في التعيين والانتداب والنقل .
وشددت المذكرة علي المساواة بين موظفي المحاكم وجميع هيئات الوزارة مادياً تنفيذاً للوعود السابقة من كافة القيادات المعنية وزيادة المقابل المادي عن بدلات السفر والإنتقال وفقاً للزيادة في الأسعار.
وقال رمضان غريب نائب رئيس النقابة ونقيب البحيرة إن النقابة حرصت علي إعطاء مهلة قرابة الشهر لتنفيذ المطالب والاستجابة لها قبل الموعد المحدد للإضراب حرصاً علي مصالح المواطنين وسير العمل بالمحاكم في الوقت الذي شدد فيه أحمد زكي نقيب الغربية علي التعامل مع المطالب والنظر إليها بجدية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بين الموظفين.

طباعة المحتوى

أرسل المحتوى الى صديق